UAE Tools Hub
← العودة إلى المدونة
المال

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة فعلياً في الإمارات (مع مثال محسوب)

Apr 2026·٤ دقائق قراءة
حاسوب محمول مفتوح يعرض جداول مالية بجانب دفتر ملاحظات

مكافأة نهاية الخدمة من أكثر بنود قانون العمل الإماراتي إنصافاً للموظف، لكنها أيضاً من أكثرها سوء فهم. الرقم ليس راتبك الشهري مضروباً في عدد السنوات. أضيق من ذلك، والتفاصيل الصغيرة تكلّف الناس مالاً كل عام.

هذه هي القراءة المختصرة الواضحة، كما أشرحها لصديق.

نقطة البداية: الراتب الأساسي فقط

تُحسب المكافأة على الراتب الأساسي، لا على الإجمالي. إن كان عقدك يقول "٢٥٬٠٠٠ درهم — منها ١٠٬٠٠٠ أساسي و١٥٬٠٠٠ بدلات"، فالمكافأة تُبنى على الـ١٠٬٠٠٠.

هذا أكثر خطأ شيوعاً. يضع الموظف ميزانيته على أساس الإجمالي، ثم يفاجأ بشيك أصغر فيظنّ أن صاحب العمل ظلمه.

القاعدة

من سنة إلى خمس سنوات: ٢١ يوماً تقويمياً من الراتب الأساسي عن كل سنة.

بعد خمس سنوات: ٢١ يوماً عن كل سنة من أول خمس، ثم ٣٠ يوماً عن كل سنة بعدها.

والمجموع كله محدود بسقف سنتَين من الراتب الأساسي مهما طالت مدة الخدمة.

مثال محسوب

راتب أساسي ١٠٬٠٠٠ درهم شهرياً، وسبع سنوات خدمة.

اليومية: ١٠٬٠٠٠ ÷ ٣٠ = ٣٣٣٫٣٣ درهم

  • أول خمس سنوات: ٢١ × ٥ × ٣٣٣٫٣٣ = ٣٥٬٠٠٠ درهم
  • السنتان التاليتان: ٣٠ × ٢ × ٣٣٣٫٣٣ = ٢٠٬٠٠٠ درهم
  • الإجمالي: ٥٥٬٠٠٠ درهم
  • ما الذي قد يغيّر النتيجة

  • الاستقالة قبل خمس سنوات. تخفّض المستحق وفق القانون الاتحادي (الثلث أو الثلثان حسب المدة). وموظفو DIFC وADGM لا تنطبق عليهم.
  • خدمة أقل من سنة. لا مكافأة إطلاقاً.
  • الغياب غير المبرّر أو الإنهاء لسبب جوهري. قد يُسقط المستحق وفق بنود معيّنة.
  • العمل في DIFC أو ADGM. نفس الصيغة، لكن بسقف ١٨ شهراً ودون خصم استقالة.
  • نصيحة صغيرة

    احسب الرقم مرة في السنة حتى لو لم تكن تخطط للمغادرة. إن تأخّر نموّ مكافأتك عمّا يستحقّه مسارك المهني، فهذا مرتكز تفاوضي مفيد عند مراجعة الراتب. ستنجز حاسبة مكافأة نهاية الخدمة المهمة في ثوانٍ.

    أسئلة شائعة

    س: هل تخضع المكافأة لضريبة؟

    ج: لا توجد ضريبة دخل شخصية في الإمارات، فيصلك المبلغ كاملاً.

    س: هل يستطيع صاحب العمل خصم ديون مستحقة عليّ من المكافأة؟

    ج: يستطيع مقاصّة الديون الموثّقة (كسلفة على الراتب مثلاً)، لكنه لا يستطيع حجبها دون سند قانوني. والنزاعات تُحال إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.