بلغ متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات نحو 1.5–2.5% سنوياً على مدار العقد الماضي، غير أنه ارتفع إلى نحو 4.8% عام 2022 بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتعافي من جائحة كوفيد.

لا. يتتبع الغذاء والنقل أسعار السلع العالمية. أما السكن (الذي يُمثّل ~35% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) فشهد تقلبات حادة. وارتفعت تكاليف التعليم والرعاية الصحية باستمرار بوتيرة أسرع من المؤشر الرئيسي.

يعني ارتباط الدرهم بالدولار أن الإمارات لا تستطيع استخدام أسعار الفائدة باستقلالية لمكافحة التضخم، فتستورد الضغوط التضخمية مباشرةً في فترات ارتفاع التضخم العالمي. بيد أن الارتباط يوفر استقراراً نقدياً يُعدّ ميزة جوهرية للمغتربين الذين يحولون أموالهم للخارج.